ايران - شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد ۱۶۱ برابری

شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد ۱۶۱ برابری در ايران :

اختلاس در رژیم آخوندی

شکاف طبقاتی در رژیم آخوندی آن‌چنان بیداد می‌کند و فقر و گرسنگی آن‌چنان تسمه را از گرده اکثریت مردم کشیده است که رسانه‌های و کارگزاران رژیم نیز از عواقب آن به هراس افتاده‌اند.

زندگی مجلل سران و کارگزاران رژیم آخوندی آن روی سکه فقر مفرط مردم و حاشیه نشینان شهرها و حلبی آبادها است که تصویری بسیار روشن و گویا از فاصله ثروت سردمداران و کارگزاران رژیم و فقر اکثریت مردم در ایران به دست می‌دهد.

شکاف طبقاتی فاحش در ایران تحت حاکمیت آخوندها در شرایطی است که سردمداران و آخوندهای نظام، شعار پوشالی عدالت از نوع آخوندی آن را می‌دهند. اما اقشار مختلف مردم با اعتراضات روزمره خود نسبت به فقر خود و چپاول غارتگران وابسته به حاکمیت، به صریحترین بیان به همین شکاف طبقاتی اعتراض می‌کنند. شعارهای معلمان که ما فقط به فقر معترض نیستیم بلکه به «فرق» هم معترضیم و یا «خط فقر 4میلیون، حقوق معلم 1میلیون» انعکاس همین واقعیت است.

اگر به شکاف طبقاتی از زاویه صرف اقتصادی نگاه شود، عامل اصلی آن اختلاف فاحش بین درآمد سران و مهره‌های رژیم با درآمد اکثریت فقیر جامعه است. در یک کلام ریشه اختلاف فاحش طبقاتی درآمدهای بالای سران وکارگزاران رژیم چه از طریق رسمی و به‌اصطلاح قانونی و چه از طریق چپاول و غارتگری. نظیر اختلاس، فساد، تجارت، قاچاق کالا و... است.

به‌لحاظ سیاسی هم علت واضح است، قدرت در دست آخوندها و عوامل آنها متمرکز است، و اتفاقاً همین تمرکز قدرت عامل اصلی است که سران و ایادی چپاولگر رژیم را قادر می‌کند بدون ترس از هیچ حسابرسی، ثروتهای مردم را غارت کرده و اکثریت مردم را در زیرخط فقر به خاک سیاه بنشانند.

حسین راغفر یک کارشناس اقتصادی وابسته به باند رفسنجانی – روحانی از منظری دیگر به شکاف طبقاتی فاحش در ایران تحت حاکمیت آخوندها پرداخته و آن را نتیجه سیاستهای ضد‌مردمی رژیم طی سالیان متمادی دانسته و اعتراف کرده است: ”شکاف طبقاتی موجود ماحصل ساختار اقتصادی“ است که در دهه‌های گذشته توسط رژیم آخوندی بر جامعه تحمیل شده است و در زمان ”دولتهای نهم و دهم“ به شیوه فاجعه‌باری هدایت شده است. این کارگزار رژیم مسئولیت اصلی این شکاف فاحش طبقاتی و سیاست ضد‌مردمی را ”به عهده حاکمیت“ می‌داند (روزنامه ابتکار 21اردیبهشت 94)

شرکای غارتگر حکومتی که روابط نزدیکی با هرم قدرت آخوندی دارند، از فرصتها و فساد ناشی از سلطه بر اهرمهای قدرت استفاده می‌کنند و نقش اصلی را در اقتصاد کشور بازی می‌کنند.

در چنین شرایطی است که برخی از مهره‌ها و کارگزاران رژیم نیز با وجود این‌که خودشان در این حاکمیت هستند و دستی در غارت و چپاول دارند، اما از این وضعیت ابراز وحشت کنند.

روزنامه‌های حکومتی روز دوشنبه 21اردیبهشت 94 به‌نقل از نادر قاضی‌پور عضو مجلس ارتجاع از اختلاف 161برابری بین حقوق یک کارگر و یک عضو هیأت مدیره، در نظام اداری رژیم خبر دادند.

روزنامه حکومتی کاروکارگر به‌نقل از او نوشت: ”به‌دلیل برخی سیاستهای گذشته در دولتهای مختلف شکاف طبقاتی بزرگی بین کارگران و افراد دیگر جامعه ایجاد شده و اختلافات طبقاتی باعث ایجاد مشکلات عدیده در بین خانواده این قشر شده است.

هیأت مدیره‌های کارخانجات و شرکتها ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند اما به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند ماهیانه تنها ۷۱۲هزار تومان پرداخت می‌شود. هم‌اکنون ۱۶۱ برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگر با یک عضو هیأت مدیره وجود دارد، در حالی‌که طبق قانون، فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد“.

نتیجه این سیاست رژیم آخوندی افزایش فاصله طبقاتی بین اقشار مردم، نابودی طبقه متوسط و رانده شدن آن به سوی اقشار فقیر و کم درآمد و ایجاد آسیبهای اجتماعی نظیر حاشیه نشینی، کپر نشینی، کارتن خوابی، افزایش کودکان خیابانی و کودکان کار، اعتیاد و... . است. در مقابل سران و مهره‌های رژیم درآمدهای نجومی دارند و 161برابر حقوق دریافتی یک کارگر حقوق و درآمد رسمی به جیب می‌زنند، به کوه خواری و زمین‌خواری روی می‌آورند و با ساخت پنتهاوسهای متعدد در شمال و کوههای شمال تهران زندگی آن‌چنانی به هم می‌زنند، تاجایی که ولی‌فقیه ارتجاع که خود سردمدار این حکومت غارت وچپاول است از زمین‌خواری و کوه خواری صاحب منصبان دولتی و ایادی دانه درشت حکومتی به وحشت افتاده است.

این چنین است که به اعتراف حسین راغفر کارشناس اقتصادی وابسته به باند رفسنجانی- روحانی: ”91 درصد کل جمعیت 20 درصد از مصرف جامعه را دارند، در حالی که 9 درصد از جمعیت 80 درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص داده‌اند“ (کیهان27دی 93)